القاهرة - مباشر: تدرس الحكومة المصرية، وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.
وأوضح مصدر حكومي، أن ذلك سيتم من خلال آليات تتضمن تحديد حد أقصى للحصول على القروض من الجهات المختلفة بما في ذلك المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أنه من المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول تلك الآليات في شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف المصدر، لـ"انتربرايز" إن وزارة المالية تسعى إلى إطالة متوسط أجل أدوات الدين التي تصدرها، بدلاً من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الآجال حاليا، .
ونوه بأن العائد على أدوات الدين المحلية ارتفع بسبب الأوضاع العالمية خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الأرجنتينية إلى مستوى قياسي.
وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أنه جرى إلغاء بيع سندات الخزانة، فيما أظهر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري أنه تم بيع سندات خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في وقت سابق، إن وزارة المالية تعكف على إعداد استراتيجية جديدة، تهدف إلى تقليص الدين العام.
وتوسعت مصر في الاقتراض بشكل كبير منذ بداية تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حيث لجأت إلى السوق الخارجية خلال العام المالي الحالي بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وتعتزم مصر خلال العام المالي الحالي، في تمويل 30% من جملة احتياجاتها من الخارج، و70% من خلال التمويل المحلي، وفقاً للبيان المالي لموزانة العام المالي (2018-2019)، ويأتي ذلك في وقت تتصاعد في الفائدة الأمريكية.
يشار إلى أنه ارتفع إجمالي الدين العام المحلي لمصر بنهاية مارس الماضي بنسبة 3.5%، مقارنة بشهر ديسمبر 2017.
وأوضح البنك المركزي، في وقت سابق، أن إجمالي الدين العام المحلي لمصر بلغ 3.53 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي أي ما يمثل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.41 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي.
كما ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى مستوى قياسي حيث سجل 88.2 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، كما سجل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع موازنة العام المالي المقبل بنحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه فوائد متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
